الموقف من الولاة ( الحكام والأمراء
قال الإمام الطحاوي رحمه الله : ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله وجل_ فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة)) .
عَنْ جَنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أصْلَحَكَ اللَّهُ حَدَّتْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « دَعَانا النَّبِيُّ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَحْدْ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهنا وَعَسَرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وأن لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كَفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ برهان )
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله _ تعليقا على الحديث: (( فهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمر يسبب فسادا كبيرا، وشرا عظيما.
فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن فيترتب على الخروج فساد عظيم وشر كبير، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته
إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية لمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها ((أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه)) وسيأتي التفصيل.
